(بمناسبة
اليوم العالمي للفلسفة)
إدريس هاني
في اليوم العالمي للفلسفة، ونحن نستقبل العام 2027م بمحارقه ومهلكاته للنسل والمفاهيم، عامٍ حافلٍ بالعنف والغزو والعدوان وحروب الإبادة، واضمحلال الكيانات، وأفول الأمم، وتراجع القيم، وبروز مظاهر التوحش بملامح أوحش من ذي قبل، مظاهرَ تعكس ردة أكسيولوجية وحضارية في مرحلة حرجة من الوضعية البشرية.
ولا شك أن المفاهيم التي هي محل اهتمام الفلسفة المركزي
تلقّت هي الأخرى ضربة قاضية، مما وضع الميتافيزيقا عموما أمام تحدي الاختراق
العاصف لمهمتها في التساؤل ومهاراتها في إدارة الجواب.
ثمة سؤالان أساسيان وملحّان تواجههما الممارسة الفلسفية
في وضعيتنا الراهنة:
السؤال الأول: كيف يتسنى للفلسفة
أن تنهض بدورها في زمن انهيار الحضارات والقيم، وتصاعد أشكال الحروب المنتهكة
للمواثيق الدولية والحقوق المدنية؟
السؤال الثاني: ماذا في وسع الفلسفة
أن تفعل أمام تحديات الأمن السيبراني والفساد الرقمي الخارق للأعراف العلمية
ومصداقية البحث العلمي؟
تتفرع
الإجابة عن السؤالين إلى مستويات متعددة، نحاول اختصارها قدر الوسع كي تكون إطارا
لنقاش أوسع؛ فما دام فن السؤال هو في صلب الاشتغال الفلسفي، باعتبار الفلسفة هي
بالأحرى علم تدبير السؤال القلق، فإن الفلسفة اليوم معنية بإعادة خصوصيتها عبر
الأسئلة القلقة، لأن تضخم الجواب على حساب السؤال كان قد أضر بمهمتها التاريخية.
يتسع عالمنا لجوابات سائلة هدفها الالتفاف على المفاهيم واختراق المناعة المعرفية.
تحتاج المغالطة إلى فوضى الجوابات الجاهزة، فتختبئ خلف هدير الأيديولوجيا الرثة
التي تؤمّن لها طريقا إلى مراتع الوعي، فتسكن بين أحشائه إلى حين يمنحها التكرار
قدرة على وضع بديل للزمن الموضوعي لشرعية الفكر، بزمن بديل زائف ينتجه التكرار،
وينال جدواه من متلقٍّ فاقد لأدوات التقييم والتقويم.
أولا: السؤال الأول
يتفرع
الجواب عن السؤال الأول إلى مستويات يصعب حصرها، نظرا لتعقيد وقائع الاجتماع
السياسي والعلائق الدولية. تجد الفلسفة نفسها أمام وضعية انحطاط السياسة
ومفاهيمها. لقد تراجعت الفلسفة السياسية تحت عنف علم السياسة المجرد، فأصبحت لعبة
الاختصاص التعسفي هي نفسها مقتل السياسة نظرا وعملا. اكتسب مفهوم الحياد
الأكسيولوجي سلطة غامضة في زمن المغالطة السياسية. لم تعد هذه الأخيرة تدبيرا
للمدينة موصولا بتدبير النفس والعقل، بل أصبحت متوحشة أكثر من أن تظل عنوان تدبير
مدني للاجتماع السياسي. هذا الفصل التعسفي بين تدبير العقل وتدبير النفس وتدبير
المدينة ظل - ويا للأسف - رهانا حداثيا قوّض فكرة التنوير نفسها، والتفّ على
أولوياتها.
بما أن
غاية الفلسفة القصوى هي تمكين الإنسان من تنزيل أحكام العقل في حياته العامة
والخاصة، فإن هذه المهمة تجد نفسها أمام تحدٍّ كبير، حين بات الإنسان موضوعا
أجنبيا عن السياسة.
تقف
الفلسفة موقفا قلقا إزاء هذا الوضع الارتدادي لمفهوم الإنسانية، فلقد تمكّن الجنوح
الإمبريالي من وضع المصير الإنساني على كف عفريت. تشيّأ كل شيء بما فيه الرمزي،
فانحلّت المعنوية ودخلت في أزمة بنيوية. لقد خرجت البشرية من أخطر وضعية مصيرية
بعد وباء كورونا؛ لنتذكر حينئذ كيف عاشت الأسرة البشرية تحدي البقاء، وكان ذلك
كافيا لتعزيز الموقف المشترك للدفاع عن الوجود البشري. غير أن الإمبريالية التي لم
تعبأ بهذا المصير قتلت مئات الآلاف من البشر في مراحل عمرية متفاوتة، لم يحصد
مثلهم الفيروس التاجي قبل سنوات قليلة مضت. أكدت الإمبريالية بتوزيعاتها المختلفة
أنها أكثر فتكا من الوباء والطواعين، ولكن البشرية حتى اليوم لا زالت تطور مصلا
يتيح للأمم المضطهدة مناعة أكثر ضد العدوان.
فقدت
الديمقراطية آخر عناوينها المضللة، فالتوحش بات خلية نائمة في أحشاء مهرجان
التداول السياسي؛ ديمقراطية فرجوية يتحدد مصيرها بصناديق الاقتراع، بأصوات الجوعى
والنوكى، وفي أفضل الأحوال اختُزلت الديمقراطية في تصويت عقابي لا نهائي:
ديمقراطية العود الأبدي.
لن
تمنح الديمقراطية بنمطها المتاح إمكانية لطيّ شيء عالق في محنة الشعوب والأمم، فهي
ديمقراطية مثقوبة قابلة لأن تمنح الجلاد إمكانية الاختباء في حفلاتها التنكرية. إن
تبسيط الواقع الذي ناهضته العبرمناهجية هو وحده ما يفسر المفارقة الديمقراطية في
شروط سوسيو-سياسية تمكّن أكثر من أي وقت مضى للنصب والاحتيال وسيلان الأحقاد
البدائية. ويمكن للفلسفة أن تحوّل المشهد السياسي إلى موضوع دراسة، فلا زالت
قناعتنا كبيرة بأن حقل السياسوية وأنماط الحامل الأيديولوجي هو حقل للأنثروبولوجيا
السياسية بامتياز. ندرك ذلك في انهيار منطق التعليل، كما في الهشاشة السيكولوجية
للفاعل السياسي. المقاربة الأنثروبولوجية للاجتماعي السياسي غير القاطع مع بدائيته
هي من يجعل إدارة التنافس السياسي تقوم على الحقد والثأر، ويكون النموذج هو الوغد
السياسي. يعطينا البوليميك الهزيل للسياسوية، كما يفرزه المشهد الانتخابي وكذا
سعار الخطاب الإعلامي، صورة واضحة عن مفهوم المشاركة، ليس بمعناه السياسي الحديث،
بل بمعناه الأنثروبولوجي الذي يحيل إلى التقمص الإحيائي. الفارق الوحيد هو أننا في
مثل هذه الحالة نفقد براءة الاجتماع البدائي ودفأه. التحدي اليوم هو كيف تقاوم الفلسفة
هذه الوضعية الوحشية المقنَّعة.
العدالة
هنا ليست من أصول التشريع ولا هي من أصول الاعتقاد، ولكنها حاضرة بقوة في
البوليميك السياسي.
وتقف
الفلسفة قلقة مرة أخرى أمام عودة التوحش إلى العلاقات الدولية: انهيار أكسيولوجي
باسم الحياد الأكسيولوجي، وقتل الإنسان باسم الدفاع عن الإنسان. فقدت الإمبريالية
قدرتها على المخاتلة، وكشفت عن أنيابها التي باتت تقطر دما. حين فقدت السياسة
روحها الفلسفية، باتت أداة لتحقيق مغالطة تساوي الأدلة. القوة وحدها من يملك حق
الترجيح بلا مرجِّح منطقي، وعلى الشعوب المضطهدة أن تنظر فقط وبفم مغلق: الفرجة
حرة لكن العدوان مقدس.
تصبح
الفلسفة، حين تفي للكاطيغورياس، لهمس الأغورا، القلعة الأخيرة لإعادة إنتاج الموقف
من المعنى. لا شيء يملك الإطاحة بالفلسفة حين تتحلى باليقظة المفهومية؛ الدولة،
السيادة، روح القوانين، فلسفة التاريخ، ضمير الإنسانية، الحقيقة، العدالة... كلها
مهام موضوعية للفلسفة، لكن أي فلسفة؟
إنها
الفلسفة حين تجدد نفسها من داخل الكاطيغورياس، حين توسع من مدارك المنطق وتواصل
تقويض المغالطة، وهو الكفاح المستدام للفلسفة. الفلسفة لا تنام، فهي تعاقر أسئلتها
في جنح الظلام وتحت الشمس أيضا.
ثانيا: السؤال الثاني
السؤال
الثاني للفلسفة هو سؤال المأزق الرقمي، بما يحمله من تحديات الأمن السيبراني وما
نسميه بالفساد الرقمي؛ يضع الفلسفة أمام مرحلة معقدة. فالتفاهة اليوم تجتاح العالم
رقميا، وهي تهدد أصالة الفكر ومصداقيته، كما تتهدد مصير المعنى والإبداع. لقد منحت
الثورة الرقمية للزيف قدرة فائقة على المغالطة، كما مكّنته من الإفلات من الرقابة
والعقاب. يستطيع الإنسان في العهد الرقمي أن يكتفي بمستوى الذكاء الذي يتيحه
النخاع الشوكي. يتهدد الاستيلاب الخوارزمي الفلسفة في الصميم، فهو يفرض عليها
البحث في خيارات استعجالية لإنقاذ النوع من وضعية زومبي رقمي، كرّس نفسه بقوة
الاشتغال والحضور.
ويفرض
المنزلق الرقمي تحديا على خصوبة التأمل الفلسفي؛ فالزومبي الرقمي مولع بالأجوبة
الجاهزة كطبق الهمبرغر. ستتقلص المساحات المعنية بالتفكير الخلاق في الدماغ،
وستنتج عن ذلك ردة بيولوجية على مستوى سعة القحف (cranial capacity). إذا لم يتم تدارك الوضع بما
يمس بنية النظام التربوي، فإن الكائن هو في حالة انحدار نحو نياندرتال مقنَّع.قريبا
سيفقد مسمى الهومو-سابينس (Homo sapiens) قدرته على التأمل والإنشاء.
ستجد
الفلسفة نفسها في مواجهة بلاغة الزيف، في هذا التكرار الماحق لقوة التأمل، لهذا
الإسهال التنظيري بلا رويّة إبستيمولوجية ولا رقابة أكسيولوجية. تساوت الأدلة
وتساوت الفواعل.
إن عدو
الفلسفة هو الزيف الذي يعيق المسيرة المعقدة للفكر نحو الحقيقة. فالعالم اليوم لم
يعد معنيا بالإبداع، ففي زمن البيانات الضخمة (Big Data) تتراجع عبثا الحاجة إلى
التأمل. ستواجه الفلسفة ظاهرة الكسل الدماغي، ووقاحة الباحث المزيف، محترف استهبال
العالم بمنتوج زائف منتشل من متقيَّآت المخزون "الداتي". ومهما حاول
الباحث الزائف التحايل على برامج مضاد-البلاجيا (anti-plagiat)، فإن لغة الذكاء الاصطناعي
واضحة في ترتيباتها ومفرداتها وتقسيماتها، وغالبا ما يوجد في النص المنتحل من كيس
الذكاء الاصطناعي عبارات تحيل إلى أصل السرقة. الأمانة العلمية ليست شعارات للمضغ
البلاغي، بل هي مسؤولية ترقى إلى جناية معرفية كافية لطرد صاحبها من الجماعة
العلمية. الصمت الذي يطبق على أفواه المثقفين الحقيقيين تجاه هذه الظاهرة
المتفاحشة في خربتنا العربية تحديدا، وهذه الوقاحة الرقمية الجانحة، قد يكون
مسؤولا عن هذا المرض الرقمي الحديث، حيث تكمن خطورة هذا النصب والاحتيال في تقويض
مصداقية الفكر والإبداع، وتحويل الصناعة العلمية إلى ممارسة فاسدة وموبوءة وفاقدة
للمناعة. فمن يمارس هذا النصب والاحتيال ومن يصفق له هما شريكان في هذا الجرم في
حق المعرفة والعقل والضمير والأخلاق العلمية.
وستخوض
الفلسفة في ترشيد البنية الخوارزمية للآلة الذكية، بأن تجعل ذكاءها مانعا من
استغلالها الفاحش، فالذكاء الاصطناعي مغذٍّ إضافي وليس بديلا عن الاجتهاد، وتغيير
بعض الألفاظ لا يخفي البنية والهيكل الكامل لعملية السطو على الذكاء الاصطناعي،
الذي هو في نهاية المطاف لن يأتي إلا بما تختزنه الداتا من جهود وإبداعات أشخاص تم
تسجيل إبداعهم في المحتويات الرقمية. إن "شات جي بي تي" أو
"كلود" أو سائر نظائره من التطبيقات لا يأتي بشيء من عنديته، بل هو طواف
على أفكار مبثوثة في سجلات رقمية لإبداعات الغير. ألا ينظر سراق الذكاء الاصطناعي
إلى وجوههم في المرآة؟ ألا يكفّون عن استغباء المتلقي ببهلوانيتهم البليدة؟ ألا
يخشون يوم فتح ملفات السرقات الموصوفة في مراصد آتية لا ريب فيها؟ ألا تدرك
المنصات والمواقع التي تفتح المجال لهذا النوع من الزيف أنها مسؤولة هي الأخرى
وشريك في هذا الجرم، إذ لا يُعذر المرء بجهله القانون؟ هنا يتعين أن تنشط المهارات
والتقنيات السيميائية ونقد الخطاب وتحليل النص، فالنظرية الأدبية هنا تجد أمامها
مسؤولية تاريخية لحماية الذكاء الاصطناعي من الطفيليات الرقمية.
تكمن
خطورة البلاجيا الرقمية في أن هذه الأخيرة، في الزمن الكلاسيكي ما قبل الرقمي،
كانت تفرض حدا أدنى من الذكاء الطبيعي، ومن الجهد والمقارنة والتنسيق، وهي أمور
مفقودة اليوم في طريقة السطو على الداتا من دون جهد ذهني؛ فهذا يتهدد الدماغ
البشري، ما يجعله جناية ضد الوضعية البيولوجية للدماغ في المستقبل وليس مجرد جنحة
معرفية.
يبدو
الخطر محدقا اليوم بالفلسفة، حين باتت مهنة مدرسية (scolaire)، وحين عجزت الميتافيزيقا
الحديثة عن خلق أغورا خاصة تشكّل ضمير المجتمع المعرفي، وحين فقدت شجاعتها
وأصالتها وحكمتها. لقد انسحبت الفلسفة من الشارع والسوق، وتركت المجال للتفاهة
الرقمية، وللشعبوية، وللاستنزاف التبسيطي. إنها، أي الفلسفة، آخر القلاع لإنقاذ
العقل من محاولات المحق، وهي أيضا آخر قلاع لإعادة إنتاج روح العلم.
لا
تحتاج الفلسفة إلى قرار من اليونسكو للدفاع عن مهمتها التاريخية وتحقيق انتفاضة
اللوغوس، بل هي في حاجة دائما إلى سقراط يمشي بفانوسه في وضح النهار وتحت الشمس،
ليعيد للسؤال طراوته وللحكمة خصوبتها!
تعليقات
إرسال تعليق